*كيف كانت الحالة المعيشية في جمهورية اليمن الديمقراطية*
إعداد/ *#نصرصالح*
لم تكن #الحياة_المعيشية في #جمهورية_اليمن_الديمقراطية_الشعبية عال العال، حيث لم تمثل ما كنا نطمح إليه من رغد العيش. لكنها كانت «جنة نعيم» عندما تقارنها مع الحالة المعيشية التي عشناها بعد الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م (والتي ازدات سوءً ونكدا بعد حرب صيف 1994). حيث خسرنا الكثير من نعم ج ي د ش، وفقدنا العديد من الامتيازات التي كانت توفرها لنا الدولة الإشتراكية الجنوبية.
وفيما يلي كشف ببعض ما فقده المواطن الجنوبي في حياته المعيشية.. بالأرقام وبإيجاز:
◼◼ أولا/ *أسعار المواد الغذائية:*
كان سعر الكيس الدقيق دينار ونصف الدينار.
الكيس البر دينار ونصف،
40 علبة زبادي بدينار واحد،
16 قرطاس لبن مثلث طازج عبوة لتر ونص بدينار واحد.
100 قرص روتي بدينار،
20 كيلو طماطم بدينار،
15 كيلو بطاطا بدينار،
علبة لبن دانو دانماركي دينار ونص،
كبش استرالي أو بربري 25 دينار..
(علما أن الدينار كان يساوي 3 دولارات امريكية، أي حوالي 1650 ريال بسعر اليوم، حتى اكون واقعيا موضوعيا بدون مبالغة).
◼◼ ثانيا/ *أسعار الوقود:*
الغاز، الدبه بدينار واحد (ومتوفر في كل الاوقات)،
البترول الدبه 4 دينار (مافيش تقطع في الإمداد، ولا طوابير طويلة للسيارات)
الديزل الدبة 4 دينار.
◼◼ ثالثا/ *المرتبات*
◼ متوسط راتب الموظف كان 100 دينار، أي ما يساوي بسعر اليوم حوالي 300 دولار (الدينار= 3 دولارات) × 520 ريال أي 156 ألف ريال بسعر اليوم.
ولنكون منصفين كان سعر الدينار بالريال اليمني 26 ريال، أي أن الراتب بسعر الريال في ذاك الزمان كان 2600 ريال، فقد كان الريال متعافيا نوعا ما، وكانت الرواتب في الجنوب أقل، لكن الأسعار كانت أقل بكثير جدا من أسعار الشمال.
◼◼ رابعا/ *التطبيب:*
◼ وعدا الأسعار الرخيصة للأدوية، كان العلاج بالمجان كاملا شاملا الدواء، وتتكفل الدولة بتسفير الحالات التي يُستعصى علاجها في الداخل إلى الخارج وعلى نفقة الدولة.
◼◼ خامسا/ *التعليم والتوظيف:*
◼ والتعليم مجانا من الروضة (مع الحليب ووجبة فطور كاملة يومية مجانية) وحتى الجامعة، مع توفير المواصلات المجانية على نفقة الدولة للأطفال وطلاب الجامعة الساكنين بعيدا عن اماكن الدراسة. وفي الجامعة والدراسات العليا كانت الدولة تمنح الطالب شبه مرتب شهريا (حوالي 20 دينار شهريا)، فضلا عن توفير سكن داخلي مريح للطلاب من الأرياف وحتى من المدينة إذا كان ثمة طالب بحاجة لسكن داخلي، مع توفير الطعام المجاني لجميع طلاب السكن الداخلي طبعا.
◼ بعد الثانوية يترك الخيار لرغبة الطالب وبحسب ظروفه واحتياجاته وطموحه: التقدم للعمل كموظف رسمي، أو مواصلة الدراسة العليا أو الجمع بين الوظيفة والدراسة العليا. ويتم ذلك بعد ادائه الخدمة العسكرية الإلزامية ما لم يكن معفى منها بحسب القانون (ويمكنه التماس التأجيل).
يمكن للطالب مواصلة الدراسة أما في جامعة عدن، أو التقدم لمنحه دراسية للخارج. أو الالتحاق بكليات الأمن والجيش، (كما يمكنه أن يلتحق بكليات التأهيل المهني الفني بعد الإعدادي).
◼ فرص التوظيف متاحة لكل المواطنين ذكورا وإناثا بعد الثانوية مباشرة.
◼◼ سادسا/ *الخدمات العامة*:
◼ الكهرباء والماء متوفرتان إلى المنازل دون انقطاع.
◼ البترول والغاز والديزل بأسعار ثابتة معقولة دون إختلال أو انقطاع.
◼◼ سابعا/ *السكن*:
◼ قد لا يعلم البعض أن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية هي الدولة العربية الوحيدة التي وفرت مساكن مجانية لمواطنية (الدول النفطية الغنية لا توفر ذلك لمواطنيها).
يتم توزيع البيوت السكنية للجميع تقريبا في الوحدات السكنية المبنية حديثا، أولا بأول بحسب كشوفات الإنتظار للمتقدمين (وإن كانت تحدث بعض التجاوزات من قبل بعض الوزراء حيث يعطون الاولية أحيانا بحسب الوساطة أو العلاقة الشخصية او المناطقية كما فعل الوزيران محسن، وسلمان). كما ملكت جميع المساكن القديمة للأسر المستأجرة لها التي تم تأميمها على التجار بعد قانون تأميم المساكن والمنشآت التجارية لعام 1972، وهو القانون المثير للجدل.. وصحيح أن الدولة صادرت ممتلكات شريحة من المجتمع، لكنها ملكت هذه المساكن لشريحة أكبر وهم مئات آلاف الأسر المستحقة. علما أن القانون كان يسري فقط على المساكن والمنشآت التي لا يسكنها ملاكها والتي لا ينتفع منها ملاكها بأنفسهم. وعموما فقد تم تعويض ملاك العقارت السكنية المؤممة في عهد اليمن الديمقراطية، ثم تم تعويض ملاك المنشآت التجارية بعد قيام الوحدة اليمنية.
◼◼ ثامنا/ *الاصلاح الزراعي*:
وكان للفلاحين المستأجرين نصيب من التملك لفدادين من الأرض التي يفلحونها للإقطاعين، بموجب قانون الإصلاح الزراعي. (وهو قانون مثير للجدل أيضا، لكنه خدم الفلاحين البسطاء وهم الغالبية. وبموجبه أيضا، اقامت الدولة بنهاية السبعينات 41 مزرعة دولة تستغل 15% من الأراضي المزروعة وتدعمها 6 محطات لتأجير الآلات الزراعية، و43 تعاونية إنتاجية و19 تعاونية خدمات تغطي مجتمعة ( 75- 80% ) من الأراضي المزروعة. أما الملكيات الخاصة، فاقتصرت على المساحات المحدودة المتبقية. وشكل فيما بعد نظام الحيازة والتأميم «تصنيع المنتجات الزراعية وتسويقها» ووضع حدٍ أدنى للأجور، وتحديد الأسعار، ودعم أسعار مستلزمات الإنتاج والمواد الغذائية..
◼◼ تاسعا/ *الزواج وبناء الأسرة:*
وأخيرا؛ حددت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية دفع مهر العروسة للزواج بقانون بـ100 دينار فقط، أي ما يساوي متوسط راتب موظف عادي، أي حوالي 156 ألف ريال بحسب سعر الريال اليوم.
وتؤمن الدولة للزوجين الوظيفة، وتعينهما في تجهيز الأثاث من شركة النجارة بالتقسيط المريح، وتؤمن لهما الحصول سكن مستقل مجاني التسجيل عبر التسجيل في قائمة الانتظار بوزارة الإسكان للحصول عليه في أقرب فرصة ممكنة. كانت الدولة تبني مجمعات سكنية جديدة كل خمس سنوات توزعها مجانا للكوادر وللموظفين وللعمال والمزارعين، والأولية للمتزوجين منهم.
وكل عام وأنتم بخير
إعداد/ *#نصرصالح*
22 مايو 2019
التعليقات على الموضوع