اللواء صالح أحمد حسين البكري وكيل أول محافظة لحج ما يحصل من سطو ونهب وبناء عشوائي وفساد مالي وإداري بمحافظة لحج المحروسة وصل حده

شبكه صوت الجنوب

قال اللواء صالح أحمد حسين البكري وكيل أول محافظة لحج أن مايحصل من سطو ونهب وبناء عشوائي وفساد مالي وإداري بمحافظة لحج المحروسة وصل حده العبثي وسط مناشدات ونداءات وتوجيهات وتحذيرات متواصلة من قبلنا إلا أن جهات تقع تحت طائلة سريان العبث والأزمات وتغذي الظواهر السلبية والمقيتة في أكثر من فرصة تتيح لهم ذلك وهو الأمر الذي جعلني اخلي مسئوليتي إزاء هذا الامعان والتربص بمقدرات وخيرات الوطن،وفي تصريح اللواء البكري الذي أدلى به وبكل شجاعة وحرص قوله أنه يعمل بتفان ووفقا للقانون وبعيدا عن أي تبعات أو إملااءت تضر بالأداء والمهام المناطة بهم كقيادات ناضلت وتناضل بحق وحقيقة وارجع اللواء البكري كل تلك المشاكل والتسيب بالمحافظة إلى التعثر السياسي والقيادي والنفوذ الفوقي الذي طغى على المصالح الوطنية العليا متوعدا إياهم أي "المتنفذين والغلاة" بعقاب الله وحسابه تاركا الأمر له سبحانه من قبل ومن بعد أنه بصير عليم،وأردف اللواء البكري بالقول أن هناك مجموعة قليلة من الناس لا يتجاوزوا أصابع اليد استغلوا الوضع الحالي وماتشهده محافظة لحج بشكل خاص وباقي محافظات الجمهورية بشكل عام وعلى وجه الخصوص المتنفذين من تجار الأراضي وسماسرتهم وبعض المرافق الحكومية التي تقوم بصرف العقود وتوثقها مع أن هناك قرارين متتاليين للمكتب التنفيذي بالمحافظة يمنع صرف أو توثيق أي وثيقة عقد أو ترخيص بناء،مؤكدا أن رئيس المحكمة الاستئنافية قد وجه بمنع مكاتب التوثيق وما يسمى بالإمناء وإيقاف عقود البيع والشراء وتوثيقها،وأضاف اللواء البكري وكيل أول محافظة لحج أن قرارات المكتب التنفيذي الأخيرة جاءت عطفا على القرار الرئاسي الذي قضى بمنع وايقاف أي صرف أو تراخيص سواء كانت من الإسكان أو الأوقاف أو الأشغال العامة مع تأكيد المكتب التنفيذي باجتماعه السابق بمنع البناء والبناء العشوائي في جميع الأراضي السكنية والتجارية والعقارية إلا أن هذه القرارات ومع الأسف الشديد أصبحت قيد التنفيذ،مشيرا إلى أن الجمعيات في محافظة لحج التي يتم مضايقتها حاليا هي جمعيات تم صرفها من قبل الدولة وهي شرعية وقانونية ويعد الاعتداء عليها بمثابة الاعتداء على المال الخاص،لأنها صرفت لكوادر وقيادات وموظفين خدموا طوال حياتهم للحفاظ على هذه الأرض ومكتسباتها ولا يجوز للمتنفذين وأصحاب المحسوبية البسط والتوسع فيها أمثال شخصيات عرفت بالنهب وشراء ذمم ضعفاء النفوس ومن خلالهم يتم تمرير مشروعهم الفاشي،وتسائل اللواء البكري قائلا الذين يسمون أنفسهم بالمستثمرين منذ عرفتهم طيلة خمس عشر عاما وصل مساحة الأرض التي بسط كل واحد منهم عليها إلى مايقارب ثلاثة الف فدان وأكثر وهي ماتزال أرضا بيضاء حتى اللحظة وكما نعلم ويعلم الكثير أن بسطهم على آلاف الفدانات كان نتيجة محسوبيتهم لدى منظومة النظام السابق ويتم تسويقها من قبلهم في الداخل والخارج وبيعها لأبناء المحافظات الجنوبية،واختتم اللواء البكري تصريحه بنصح وتجنب الأخوة الجنوبيين بعدم الشراء من هؤلاء المتنفذين والبلاطجة بائعي الأوطان لأن أي عملية شراء بهذا المجال غير قانوني وإهدار المال لجهات وحسابات الفاسدين ومساهمة في تأخير عجلة الاقتصاد والتنمية واغراق البلد في دوامة الفوضى والخراب .