اليمـن وقيــاداتـها،،،وجائحــة كـورورنــا!!!؟؟؟

شبكه صوت الجنوب

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

الحلقــــة الثانيــــة 

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

11)نتيجة لعدم إستيراد المواد الغذائية والإستهلاكية وعدم فتح الإعتمادات البنكية في حينها فقد تضاعفة أسعارها 100% وقيام التجار بإخفاء مالديهم من بضائع بهدف المضاربة والإحتكار لإعتقادهم إن الموانى من والى الدولة قد تغلق ومعه سيتوقف الإستيراد والتصدير، في وقت إنخفضت فيه أسعار الوقود عالميا ولم نجد أثره الملموس على حياة الناس المعيشية،، فياترى أين التموين الذي قيل إنه سيأتي عبر هذه الموانئ كما أفادة تلك القيادة إن فتحها كان لذات الغرض وتبين خلافه

12) إن تفاقم الأزمة التموينية كان قد ضاعف من هلع وخوف الناس ومعاناتهم،لاسيما ونحن على أبواب شهر رمضتن الكريم، وأضحوا مسكونين بالوباء ومعايشين له معنويا ونفسياعلى مدارالساعة،، كما ان الأعلام الرسمي كان قد ساهم في تأجيج وتعزيز ذلك الرُعب المعنوي والإرهاب النفسي الذي مارسه وبمختلف وسائله بدلاً من بث روح الطمأنينة والتهدئة العامة،بينما لم تهتز لهم شعرةً من جفن، لضبط التجار وإخراج الناس منما هم فيه من همٍ وغمٍ وقلق وتفكير مؤرق ومُحبط لحياتهم اليومية الذي قلب موازينها رآساً على عقب

ــــ لقد ثبت وبالملموس إن هذه القيادات معنية بمزيدا من ًكسب الاموال والتكسب الخاص ولاتعجزها في سبيل تحقيقة الوسيلة أيً كانت ليس للتخفيف من المعانات للعامة  ولكن من أجل ظمان ديمومتها وإستمرارية مرتباتها ونفقاتها التي تجاوزة الحد المعقول ولانظيرلها في الدول الراسمالية والبتروليةً،،وتأتي تحت باب تصرف السَّفِيه في التبذير بالمال العام،لذلك فالواجب  يقتضي سرعة  الذهاب الحجر شرعا وقانونا

ـــــ لإثبات ماذهبنا اليه دعونا نتساءل وبشفافية وهناك مايؤكد ذلك بالتفاصيل(كم مقدار الراتب الشهري فقط وبالدولار لكل من:ــ الرئيس ونائبه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم،ومنتسبي السلك الدبلوماسي والقنصلي، ومجلسي النواب والشورئ، ورؤساء المصالح والمؤسسات العامة ،والوكلا ومساعديهم ومدراء العموم وووو الخ،، ومن في حكم كل هؤلاء من السابقين والحاليين كحق مكتسب ،،أفيدونا إن كنتم صادقين بالأعداد لؤلئك والرقم المالي الحقيقي وبشفافية ؟؟؟ يضاف لذلك المُكافآت والنفقات الخاصة وبدل المظهر والسفر والسكن والعلاج ووو،،، ثم الموازنات التشغيلية؟؟؟ إذاً عندما نقراء تلك الارقام المهولة الخيالية يتملكنا الخوف من القادم لنقف بقلق وتعجب أمام قوة ضاربة خفية،، فنتخيل أنفسنا أمام حاظر ومستقبل مظلم وعصابات مافيا سفري ترتب اوضاعها ومن اليها بهدف مغادرة المنصب والديار حتى لايُكتشف أمرها ويُلقى عليها القبض متلبسة،،وليس أمام قيادة دولة رشيدة حصيفة حتى أنها أصبحت عبارة عن طبقة طفيلية جديدة تشكلت بفعل هذه الحرب ومن قبلها فوق المجتمع وليست كما كنا نظن انها منتخبة ومفوضة بتسيير شؤون حياته ومصالحة بعقلانية وبالحُسنئ  إستناداُ للدستور والقوانين النافذة التي ضربوا بهاجانباً،والقائمة تطول بالمسميات للمناصب والترقيات العائلية والوهمية قديمها وحديثها، وإن ثالثة الأثافي هي عدم قبضهم وتعاملهم بالريال اليمني  في كل معاملاتهم، فهو بالنسبة لهم عبارة عن تراث وشئ من الماضي تركوه لعامة الشعب ليكتوي بناره صعودا وهبوطا بعد أن فقد قيمتة الأساسية والشرائية في السوق أمام العملات الأخري  فلايلبي أبسط الإحتياجات في وطن وشعب المفترض انها تقوده،بمعني آخر(الشعب يأكل شحت ولا يستدين) لايهمهم ذلك في شئ

ــــ هذا التصرف اللامسؤل في  التبديد بالمال العام دون وجة حق ،،لو أنه تم تسخير 50% منه للخدمات العامة لإمتصاص البطالة بين أوساط الشباب ومنح ذوي الخدمة العامة مستحقاتهم القانوية من بدلات وعلاوات وتسويات وظيفية،، وتحسين وضع التعليم والصحة العامة لمواجهة الاوبئة والامراض وتحسين وضع العمله المحلية في السوق أمام العملات الاجنبية لكان كفيل بإن يجنب البلد ماهو عليه اليوم من أزمات مفتعلة ووضع سياسي ملتهب وإقتصادي هش وحروب بينية ودولة شكلية

ـــ لذلك فالوضع  الداخلي  أضحى جحيماً لايطاق وفوق طاقة وتحمل المجتمع ،، فتقتضي الحاجة وبالضرورة لوقفة مسؤلة وجاده وتحرك قبل فوات الأوان والعمل لإيقاف ذلك النزيف والعبث الممنهج  بالدماء والمال والامن والخدمات  فهي حربنا الحقيقة اليوم وستظل الى أن تزول وأسبابها، وهي تُعد من جرائم الخيانة الوطنية العظمى لاتسقط بالتقادم وتقديم مرتكبيها للعدالة ليناولواجزائهم الرادع وأستعادة ماسطواعليه واكتنزوه ليس للفترة مابعد الحرب ولكن منذ العام1990حين جعلوا من الوطن ظيعة خاصة ومقدراتة حقاً خاصاُ مكتسباً وإعادته للخزانة العامة للدولة وبحسب الشرع والقانون،، حيث أن هذا الحال من ذلك السَّفه كان قد بلغ أشده وإستقوى عوده بعد نهاية العام 2014 بمخالفة صريحة للدستور النافذ الصادر عام2001 وماقبله،، ولقانون الخدمه المدنية رقم (51) لسنة 1992 وتعديلاته والقانون رقم (33) بشأن المعاشات والمكافأت لسنة 1992وتعديلاته،،ولِسُلّمِ الأجور والمرتبات، ولقائمة المناصب لقيادات أجهزة الدولة العليا وإجورها ومكافأتها

ــــ لهذا ليس بمستغرب إن سمعنا هذه القيادات تهلل وتكبر وتحمد الله كثيرا بمجرد إقحام إسم مدير عام ميناء الشحرذاته  كواحدٍ من ضحايا كورونا جزافاً بعمل سياسي إستخباراتي أمني لايخلو من خبث موجه ومقصود لقرب هذه الشخصية بحكم المنصب وتعاملاتها مع كل الناس في الميناء بهدف إخضاع الجميع للحجر وللفحوصات كشي من الإرهاب النفسي ثّمَ بقائهم في مساكنهم وترك الميناء للتحالف والقوى التي تقف خلفه لإدخال مايريدون من أفراد وسلاح،وإخراج شحنات الذهب والنفط والغاز والأسماك وغيرها بهدوء تام لتتقاسم عائداته مع تلك القيادات المحنطة،،وكما نعلم ان اليمن هي عاشر دولة مصدرة للذهب إستنادا الى نشرات إقتصادية عالمية سابقة صادره عن مركز دبي التجاري،، وإن الارقام التي تظهرها الحكومة لصادرات النفط والغاز والأسماك دون إبراز الذهب كمورد هي غير حقيقة ومتواضعة لايجري عرضها لمجلس النواب عند مناقشة الموازنة العامة للدولة سنوياً ،،وماخفي كان أعظم،،، فياترى أين عائد كل تلك الصادرات الحقيقة؟؟؟ والى أين تذهب ؟؟ ومن المستفيد الحقيقي منها؟؟ وفي وقت إن هذا الميناء منذ العام 1991 تحت إشراف القوات الخاصة لعفاش ،ثم انتقلت تبعيته منذ 2015 عملياً تحت إشراف قوات التحالف ولازال لاهميتة.،، وأهمية مايُصدر ويستورد عبره

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

نلتقــي فــي الحلقــة الثالثــة