فتاوى شرعية قضائية في بطلان الوحدة المزعومة

 القاضي الشيخ / مذيب البابكري فتوى شرعية قضائية في بطلان الوحدة المزعومة ..

بسم الله الرحمن الرحيم

القاضي مذيب البابكري في فتوى شرعية قضائية في الأحداث اليمنية : الوحدة باطله وفاسدة ولايجوز الدفاع عنها ويجب حلها حفاظا للأنفس ومن قاتل أو قتل لأجلها فهو إلى النار
خليج عدن - عدن - خاص
تلقت شبكة خليج عدن فتوى شرعية مفصلة من القاضي مذيب صالح منصور البابكري وهو خريج الجامعة الاسلامية المدينة المنوره - كلية الشريعة - استخلص فيها الأحكام الشرعية والقانونية للأحداث الحاصلة في اليمن والجنوب وكذلك عن قضية الوحدة مدللا ما أورده بالنصوص والآياات القرآنية والبراهين القانونية ..
وهنا نوردها كما جائتنا نص الفتوى المقدمة من القاضي البابكري:
بسم الله الرحمن الرحيم
الفتوى الشرعية القضائية في الأحداث اليمنية
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله ..
يقول الله تعالى(يأيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا واتنم مسلمون) (يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عضيما)
وبعد الاطلاع والوقوف على عدة آيات من كتاب الله تعالى (وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت احداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين *إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون) (ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار) (ولاتحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون) (ألا لعنة الله على الظالمين) (واذاقيل لهم لاتفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون*الا انهم هم المفسدون ولكن لايشعرون ) (يا أيها الذين امنوا أوفوا بالعقود) (واذا قيل له اتق الله أخذته العزه بالاثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد) (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ) وبعد الاطلاع والوقوف على بعض الاحاديث النبويه الشريفة منها:

1- قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح (انصر اخاك ظالماً اومظلوما قيل يارسول الله انصره مظلموما فيكف انصره ظالما قال : تكفه وفي رواية تمنعه عن ظلمه فإن ذلك نصرله)
2- عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله وعليه وسلم فقال: يارسول الله أرايت ان جاء رجل يريد ان يأخد مالي فلا تعطه مالك) قال:أرايت ان قاتلني قال(قاتله) قال: أرايت ان قتلت قال: (فأنت شهيد) قال:أرايت ان قتلته قال هو في النار) روه مسلم
3- وفي الصحيحين قال النبي صلى الله وعليه وسلم في خطبته في حجة الوداع (ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا)
4- وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال ياعبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا)
5- وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ان الله ليملي للظالم حتى اذا اخده لم يفلتة ثم قرأ (وكذلك اخد ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخده أليم شديد)
6- (ان الظلم ظلمات يوم القيامة) عن ابن عمر رواه البخاري ومسلم
7- وفي الصحيحين عنه انه قال: (انما الطاعة في المعروف )
8- وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال:يارسول الله أرايت ان كان علينا أمراء لايستنون بسنتك ولا يأخذون بأمرك فما تأمر في امرهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لاطاعه لمن لم يطع الله عز وجل) رواه احمد وصححه الالباني
9- عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عليه وسلم يقول من رأى منك منكراً فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الايمان) رواه مسلم وهناك في الموضوع كثير من الآيات والاحاديث
10- وبعد الاطلاع على بعض أقوال الفقهاء والعلماء من اهل التفسير وشراح الاحاديث والمذاهب والفقهية الاربعه والزيديه والقانون اليمني والدستور واتفاقيات الوحدة وملحقاتها ومن خلال متابعتنا لما يدور في اليمن من احداث مؤلمه يسفك فيها الدماء ويقتل ألابرياء ويأخد المال بالاعتداء وهتك الاعراض واخافة ألامنيين وكل طرف في الميدان يرى انه محق وغيره على باطل كل ذلك يدفع ممن لديهم علم وبصيرة أن يقولوا كلمة الحق لا يخافون في الله لومة لائم.

فنقول وبالله التوفيق
اولاً: الثابت لواقع الحال بالدلائل والقرائن والشهود وواقع الحال مايلي :

1-أن الوضع الحالي في اليمن تحكمه القوة العسكرية المنتصرة في حرب 1994م وليست اتفاقيات الوحدة وملحقاتها والقانون
2- توجد قوه متنفده في الحزب الحاكم والسلطة لا تخضع للشرع والقانون ولايمكن محاكمتها على جرائمها المشهودة او التحقيق معها وهذا عمل اجرامي عنصري
3-ان القوة العسكرية تعتدي على الارض وتقتل الانفس وتعتقل وتخيف المواطنين بغير قانون وترتكب جرائم جسيمه وغير جسيمه ولايمكن محاسبه من يقف وراوها
4- وجود تمايز عنصري تمارسه السلطة ضد أفراد وجماعات جنوبيه في كافة مرافق الدولة
5-الحزب الحاكم والدولة أفسدوا السلطة التنفيذية والتشريعية القضائية بالتهديد والتخويف والتزوير والاغراءات المالية
6- ان نسبة عاليه من الجنوبيين يرون ان الثقة منزوعة من السلطة الحاليه ويرون ان الحزب الحاكم والدولة يمارسون ضدهم الحقد والكراهية والاستعلاء والعنصرية واستبعادهم واذلالهم واحتقارهم والسيطرة على أراضيهم وثرواتهم خلافاً للقانون واتفاقيات الوحدة
7-ان الحزب الحاكم والسلطة الحاليه يمارسون البغي والتعدي على الاخرين ومخالفة الشرع والقانون مماذكر اعلاه اتضح لنا جلياً ان الجكومةاليمنية الحاليه قد خالفت نصوص الشرع والقانون وافسدت في الارص واراقت الدماء واعتدت على الاموال بغير حق واستعلت في الارض بالقوة العسكرية على الجنوبيين ارضاً وشعباً ونقضت العهود والمواثيق واتفاقيات الوحدة وملحاقتها ومارست العنصريه بوجود فئه متنفذه في الحكم يستحال محاكمتها والتحقيق معها في جرائمها المرتكبة في وضوح النهار ضد الابرياء وهذا قمة العنصرية والبغي بغير حق والافساد في الارض وعلى ضوء ذلك نصدر هذه الفتوى الشرعية مستعينين بالله متوكلين عليه انه نعم المولى ونعم النصير

الفتوى الشرعية القضائية
1-الوحدة الشرعية تقوم على اتفاقيات واضحة تحقق العدل والمساواة وصيانة الدين والانفس والمال والعرض والمحبه والرضاء بين دولتين وشعبين ودون أكراه فان استعلى طرف على طرف بالقوة وخالف الشرع والقانون والدستور والاتفاقيات وفسد في الارض فهو باغ
2_الحكومة الباغيه الماخلفة للشرع والقانون لايجوز ان تعطى الولاء والسمع والطاعة (ولاتركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار)
ولاطاعه لمخلوق في مصية الخالق
3- من قاتل في صف الحكومة الباغية فهو الى جهنم وبئس المصير
4_ومن قاتل مدافعاً عن ارضه وماله ونفسه وعرضه فهو شهيد حسب نيته
5_النقاط العسكرية والمعسكرات للحكومة الباغية غير شرعية حال وقوفها مع البغي
6_الموظف في الدولة الباغية الفاسدة يعتبر شريك للبغي والفساد في الارض طالما كان راضياً بهم وساندهم مالم يقدم استقالته
7_المال العام لاينغي ان يكون تحت يد الدولة الباغية الفاسدة ويؤخد منها ويمنع وصوله اليها بكافة السبل وحتى لاتقوى في مواجهة الحق
8_ طالما والطرف الجنوبي خرج من الوحدة بعد حرب 1994م والطرف الشمالي تنصل ونكل عن بمود اتفاقية الوحدة وملحقاتها بعد حرب 1994م ولم يعمل ويلتزم ببنود اتفاقية الوحدة وملحقاتها فأن الوحدة تعتبر شرعاً وقانوناً منتهية لان كلا الطرفين تنصلا من العمل ببنود اتفاقية الوحدة واذا رغب الجانبين والشعبين في الوحدة فلتكن بأتفاقيات جديدة واستفتاء جديد بمشاركة كافة الاطراف
9_ والشعبين الجنوبي والشمالي انعدمت لديهم الثقة والمودة والرحمة والعدل والمساوه والنظام والقانون فالافضل والاحسن شرعاً وقانوناً حل الوحدة نهائيا حفاظاً على الانفس والاموال والاعراض فأن ابى الطرف الشمالي مستعملاً القوة لفرض الوحدة بالاكراه فيعتبر الطرف الشمالي في هده الحالة باغي ومتعدي يجب التصدي له ويتحمل الطرف الشمالي مسئولية جرائم كل قطرة دم تسفك في حال الاقتتال بين الطائفتين المؤمنتين
10_ الوحدة قائمة على الظلم والبغي والافساد ونهب المال العام ولاتعتبره وحده شرعيه وهي باطله وفاسدة ولايجوز الدفاع عنها ومن قاتل وقتل لأجلها فهو الى النار لقوله تعالى(ولاتركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار) (وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الاثم والعدوان) وحديث ابو هريرة الذي رواه مسلم قال:جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله ارايت رجل جاء يأخذ مالي؟ قال (قاتله) قال: أرايت ان قتلني؟ قال(فأنت شهيد) قال: أرايت ان قتلته؟ قال(هو في النار )
11_الوحدة الشرعية الصحيحة المعتبره تكون قائمه على العدل والمساواة والنظام والقانون والوفاء بالعهود والمواثيق ولديها القدرة على سيادة القانون على جميع على حد سواء على القوي والضعيف فأن وجدت هده الوحدة على الارض فعلاً فيجب الدفاع عنها بالمال والنفس والافلا
12_ سكان إب وتعز ومأرب والجوف والحديده منتهكه حقوفهم وتمارس ضدهم النعصريه والاستعباد والقهر فمن حقهم الدفاع عن حقوقهم بكافة السبل
13_لمعالجة ما حصل من اقتتال وفتنه وحتى لا يحصل هذا مستقبلاً لايجب شرعاً وقانوناً تعيين جهة رسميه مختصه عادله نزيهه بعيدة عن تدخلات السلطة يكون مهام هذه المؤسسة مايلي:

أ_التحقيق محاكمة كافة أعضاء السلطة العليا في الدولة والرئيس ومحاسبتهم وعزلهم حال ثبوت ارتكابهم جرائم خلافاً للقانون
ب_ لايجوز شرعاً وقانوناً تعيين أي موظف وزيراً او غيره في السلطة العليا للدولة الا بعد مرور ملفه على الجهة المختصة والتأكد من نزاهته وعدم ارتكابه جرائم خلافأ للقانون عند التعيين واثناء مزاولة العمل
حال ثبوت الفساد والجرائم الجسيمة على احد من اعضاء السلطة العليا في الدولة فيجب عزلهم ومعاقبتهم واخذ ما بأيديهم من مال الذي اخذ بغير حق فأذا رفض واصبح من الصعب محاكمتهم لقوة سلطتهم فيعتبر هولاء المفسدون طائفة باغية يجب قتالهم حتى ينقادوا للقانون يحاكوا مثل غيرهم
14_ في حال التأكد استحالة قيام الوحدة على العدل والمساواة والنظام والقانون وتنفيذ اتفاقيات الوحدة وملحقاتها وان الاموروالاحداث تتجه الى الاقتتال والدمار فألاولى شرعاً وقانوناً حل الوحدة ودياً حفاظاً على الارواح والممتلكات
15_إذا تعذر تحقيق الوحدة الاندماجية فليكن هناك اتحاد الامارات كل محافظه تستقل مالياً وادارياً وتدير شئونها كاملاً ولها ثرواتها الظاهرة والباطنه وتساهم بنسبة محددة للدولة المركزية.

القاضي
مذيب صالح منصور البابكري
الجامعة الاسلامية المدينة المنوره
كلية الشريعة