رئيس للجنة الشهداء والجرحى يحذر من عواقب الأستمرار بنفس الألية التي عمل بها مكتب الشهداء في الضالع,

رئيس للجنة الشهداء والجرحى يحذر من عواقب الأستمرار بنفس الألية التي عمل بها مكتب الشهداء في الضالع, التي اعتمدت عليها دول التحالف في منح مكرمة سلمان واولاد زايد (الاضاحي وكسوة العيد), نوضحها بالاتي

أولا / في حال أستمر مدير مكتب الشهدا بمتابعة مستحقات الشهداء والجرحى بهدف الحصول على مكرمة العيد للجرحى .. بنفس الطريقة العشوائية ونفس الألية التي تعامل بها مع الهلال الأحمر في توزيع مكرمة اولاد زايد ومكرمة سلمان .

فانها تتسبب بمشاكل عديدة تترتب عليها حرمان العديد من الشهداء والجرحى الحقيقيين, وتثبيت العديد من الحالات الغير حقيقية.

وبالتالي ستودي الى المزيد من الاشكاليات التي يصعب معالجتها مستقبلا نوضحها بالاتي:

1- تثبيت قاعدة بيانات غير صحيحة قد تعتمد بشكل رسمي لدى جميع الجهات الحكومية ودول التحالف ويتم التعامل من خلالها في الاشهر القادمة, ومستقبلا , وهذا يعتبر جرم كبير, واجحاف بحق الشهداء والجرحى كونها بنيت على الغش والبيانات الغير صحيحة.

2- سوف يترتب على قاعدة البيانات هذه, أهدار العديد من المستحقات المالية والعينيه للجرحى والشهداء الحقيقيين

3- هناك العديد ممن لم يكونوا شهداء ولا جرحى حرب ,وهم المستفيدين من هذه الاجراءات العشوائية .

وفي هذه الحالة فان الشهداء والجرحى الحقيقيين سيشهدو المزيد من الأهدار واستباحة حقوقهم ومستحقاتهم ..

4- أتاحة المجال أمام بعض الجهات والاشخاص الذين لا يرغبون في استقرار الوضع الأمني في المحافظة ويسعون الى استمرار الفوضى والسخط من أدارة المحافظ في حال الصمت تجاه هذه الممارسات غير مسؤولة من قبل مدير مكتب الشهداء, التي اساءة لأسرة الشهداء وللجرحى ولتاريخهم ودورهم البطولي ولتاريخ المنطقة ..

6- سيترتب على هذه الاجراءات العشوائية ,حصول الجرحى الغير  (حقيقيين ) على مستحقات عديده اسوة بشهداء الجبهات مثل :
- الــــتـرقــيــــات العسكرية
- الــــــدرجـــــات الوظيفية
- منح دراسية في الخارج
- منح دراسية في الداخل
- منح علاجية في الخارج
- الاوسمه والنياشين والشهادات التقديرية الخاصة بالمناضلين ,
- الاراضي والمساكن الحكومية
- المعونات العينية والمالية التي تقدمها العديد من المنظمات الانسانية الدولية.

- العلاوات وغيرها من الامتيازات ..

وان كانت لاتاتي في الوقت الحالي, الا اننا على ثقه تامة بانها ستاتي خلال الاعوام القادمة. ولكن سيحرم منها عدد كبير من الشهداء والجرحى الحقيقيين او على الاقل, يتساوى شهيد الحرب بشهيد الحادث الجنائي او المروري.

7- قد تاتي مبالغ من اي دول او منظمات او جمعيات خيريه ...الخ وقد لاتكون محدده بالاسم.

وفي هذه الحاله سوف يتم تقسيم هذه المبالغ على عدد الشهداء والجرحى بشكل عام, وهذه كارثة بحد ذاتها.

وهناك العديد من المشاكل الاخرى الهامة والخطيرة نتوقع حدوثها اذا ما تم تجاهل عملية التصحيح التي تقوم بها اللجنة المكلفة بذلك في اطار المحافظة.

التي تسعى الى تأسيس قاعدة بيانات صحيحة في الحاضر والمستقبل,
لذلك فقد سارعت اللجنة بعقد اجتماع استثنائي لها وتم تسليم نسخة من محضر الاجتماع الى الاخ المحافظ , ومطالبته باتخاذ الاجراءات المناسبة لايقاف اي اجراءات يقوم بها مدير مكتب الشهداء قبل الانتها من عملية التصحيح من قبل اللجنة المكلفة بالمحافظة وتحميلة المسؤولية عن اي نتائج سلبية في حال أصراره على الاستمرار بالتعامل بتلك الاجراءات العشوائية كونها ستثير ردود أفعال سلبية من قبل أسرة الشهداء والجرحى وجميع الاهالي.

وفي ختام التصريح ,دعى رئيس اللجنة كافة اسر الشهداء والجرحى بالتعاون مع اللجنة من خلال المبادرة والاسراع في تعبئة الاستمارة التصحيحية المعتمدة من قبل الاخ المحافظ التي من خلالها نستطيع فرز الشهداء والجرحى الحقيقيين وأيصال مستحقاتهم بالكامل,
كما دعا جميع الاعلاميين والصحفيين بمساندة اللجنة  والتعريف بأهمية الاستمارة التصحيحية التي نسعى من خلالها الى تصحيح الخلل وبناء قاعدة بيانات صحيحة واعادة الاعتبار للعمل المؤسسي الذي تسعى اللجنة الى أعادة تفعيلة كي لا تهدر المزيد من مستحقاتهم..

رئيس للجنة الشهداء والجرحى في الضالع العقيد/  جلال جمعان