شبكه صوت الجنوب

ads header

علاقة "هيلاري كلينتون" المشبوهة مع قطر.

شبكه صوت الجنوب

تقرير / محمد مرشد عقابي:

أظهر بريد إلكتروني مسرب عن وزيرة الخارجية الأميركية السابقة "هيلاري كلينتون" ارتباطها الوثيق بقناة "الجزيرة" ومحاولة استغلالها في نشر الفوضى بمنطقة الشرق الأوسط.

وبرز ظهور البريد الإلكتروني عقب إعلان الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" مؤخرا رفع السرية عن جميع الوثائق المتعلقة بالتحقيقات الفيدرالية في استخدام "هيلاري" جهاز خادم خاصاً لرسائل البريد الإلكتروني الحكومية.

وبحسب ما ورد في البريد الإلكتروني فإن "هيلاري" زارت قناة "الجزيرة" القطرية في مايو 2010م واجتمعت هناك مع مدير الشبكة "وضاح خنفر"، وتلا ذلك لقاء مع أعضاء مجلس إدارة القناة، حيث جرت مناقشة زيارة وفد منها إلى واشنطن في منتصف شهر مايو من ذات العام، وتوجت هذه الإجتماعات بلقاء موسع مع رئيس وزراء قطر السابق "حمد بن جاسم آل ثاني".

وطالبت "هيلاري" في رسالة أخرى قطر بتمويل ما سمي بثورات الربيع العربي عبر صندوق مخصص لمؤسسة "كلينتون"‎، كما كشف بريد إلكتروني آخر مسرب يعود لشهر سبتمبر عام 2012م النقاب عن تعاون قطر مع الإخوان لإنشاء قناة إعلامية باستثمارات كبيرة وذلك بعد أن اشتكى التنظيم من ضعف مؤسساته الإعلامية.

وأعلن الرئيس الأميركي هذا الشهر على تويتر رفع السرية عن رسائل "هيلاري"، وكتب على منصة تويتر : "لقد أذنت برفع السرية تماماً عن جميع الوثائق المتعلقة بأكبر جريمة سياسية في التأريخ الأميركي وهي خدعة روسيا، وبالمثل فضيحة البريد الإلكتروني الخاص بـ"هيلاري كلينتون لا تنقيح".

وتتصل القضية بتعامل كلينتون مع رسائل البريد الإلكتروني الحكومية عندما كانت وزيرة للخارجية في الفترة من العام 2009م إلى 2013م، واستخدمت المرشحة الديمقراطية لإنتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2016م خادماً خاصاً لبريدها الإلكتروني بمنزلها في "نيويورك" للتعامل مع رسائل وزارة الخارجية، وسلمت ما يربو على 55 ألف رسالة لمسؤولين أميركيين يحققون في الأمر لكنها لم تسلم 30 ألف رسالة أخرى قالت إنها شخصية ولا تتعلق بالعمل.

وكانت وزارة الخارجية وإدارة الأرشيف الوطنية قد أتخذت في العام 2016م خطوات لإستعادة رسائل البريد الإلكتروني لكنهما لم تطلبا من وزير العدل القيام بتحرك لفرض ذلك، فيما رفعت جماعتان محافظتان دعاوى قانونية لإجبارهما على ذلك، وفي أكتوبر 2016م حصل مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" على مذكرة للبدء في مراجعة أعداد هائلة من الرسائل التي تم العثور عليها في جهاز محمول يعود لأحد كبار مساعدي كلينتون "هوما عابدين" وزوجها "أنتوني وينر"، وأوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" وقتها بان عدد الرسائل يصل لنحو 650 ألف رسالة لكن من المستبعد أن تكون جميعها ذات صلة بالتحقيق حول كلينتون.

وأتى ذلك بعد أن كشف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "جيمس كومي" بأنه سيحقق في مزيد من الرسائل المتعلقة بـ"كلينتون" لتحديد مدى تضمنها معلومات سرية بالإضافة الى مراجعة التحقيق الذي انتهى في يوليو عام 2016م.

وقال "كومي" في رسالة بعثها إلى عدد من رؤساء اللجان الجمهوريين بمجلس النواب بان مكتب التحقيقات على علم بوجود رسائل بريد إلكتروني يبدو أنها وثيقة الصلة بالتحقيق، وقد أعطيت موافقتي لكي يتخذ المكتب إجراءات تحقيق مناسبة للسماح للمحققين بفحص هذه الرسائل الإلكترونية وتحديد ما إذا كانت تتضمن معلومات سرية.

وأعتبر مراقبون أن قضية رسائل البريد الإلكتروني كانت بالغة الأهمية في انتخابات الرئاسة الأخيرة، حيث ألقت بظلالها على خسارة "كلينتون" لصالح ترامب الذي قال مراراً وتكراراً خلال حملته الإنتخابية إنه إذا انتخب فسوف يحاكم "كلينتون" لكنه بعد الإنتخابات أفاد بأنه غير مهتم بمتابعة هذه التحقيقات والإجراءات التي قطعها على نفسه.

ليست هناك تعليقات