بيان ملتقى أحباء الوطن
ان تضخم حجم المعاناة التي يتكبدها المواطن اليوم في جميع المحافظات المحررة وخاصة عدن (أنموذج) بسبب تردي للخدمات (كهرباء، ماء، صحة.. وغيره) يعد تدهورا غير مسبوق في تاريخ الدولة بكافة مراحلها المتعاقبة كما وانه لخزى وعار أيضا على حكوماتها المتعاقبة حتى يومنا هذا
وعلى هذا الاساس نهضت العديد من أصوات الشعب من هنا وهناك تعبيرا عن رفضها لهذا التقصير
وكان أحد هذة المناشدات قد تجلى صوته عاليا صبيحة يوم أمس السبت الموافق 18 يونيو 2022م في ملتقى أحباء الوطن الذين تناولوا هذة المعاناة بمهنية عالية من خلال محورين لامسا أساس الازمة بخصوص تدهور خدمة الكهرباء وتبعاتها المؤثرة على المواطن أسرة وأجيال... جاء كل ذلك من خلال مشاركة واسعة من قبل الحضور لأعضاء الملتقى والمهتمين من الشارع العام للمدينة عدن وما جاورها من محافظات ولقد أغنت هذه الفعالية الوطنية الهامة والرائعة من حيث المنهاجية في الطرح وابراز المشكلات ووضع مقترحات المعالجة والحلول الى جانب تقديم بلاغ للنائب العام عن هذة المشكلة التي طال امدها وطالت معها معاناة المواطن دون تحريك ايجابي فاعل من قبل الدولة عدى بعض تغييرات للمستثمرين في الطاقة المؤجرة وبعض التعيينات لهذا وذاك وفقا للفساد القائم والسبب الرئيسي لكافة مشاكل المجتمع دون وضع أي اعتبار للمواطن الذي يعد أساس الدولة والذي لأجله تنشأ الحكومات وتكلف من أجل خدمته وتحقيق متطلباته والرفع من مستوى معيشته والاهتمام بالأجيال صحة وعلما ومعرفة و تأهيلا جيدا لتحمل عثرات الزمن ولتجهيزه قويا متينا لقيادة الوطن بشكل أفضل من أسلافه.
اننا اليوم وكما يعلمه جميعنا دون استثناء بلغنا مرحلة اليأس وفقدان امكانية الصبر أكثر من طاقاتنا، واننا ننبه ونعيد ونكرر في ان الهروب من المشكلات ما هو الا بروز للمزيد منها وفق التراكم بسبب الاهمال والتقصير والفساد المستشري يوما بعد يوم، وكل ذلك يكون بسبب الفشل الذي تقع فيه الحكومة في كل مرة !! وماهية الاسباب التي يعلمها جميعنا بسبب المحاصصة وتخويل أسوأ من فينا لتبوء هكذا مناصب وتعيينات ارضاء لأحزاب ومكونات وعائلات وسمسرة فاقت كل أشكال الفساد الاداري للقيادة قبل الجميع في هيكلها الحكومي وفقدان احتمال التغيير للأنسب زاد من الطين بلة كما يقال وفي كل مرحلة يظهر لها وجوه بذات المضمون ولكنها بقناع أخر جديد، وعيه لابد وتداركا لكل مصائبنا ومعاناتنا منح المحافظات نسبة في حق ابنائها في ادارتها وليس مجرد أسماء بل من الكفاءات منهم وعلى أن يكونوا من المستقلين خدمة لمحافظتهم وحفاظا عليها.
اننا اليوم نتوجه للرأي العام محليا ودوليا بأن يخرج التحالف والامم المتحدة وكافة الاشقاء والاصدقاء لهذا الوطن الذي ينخره الفساد من الداخل والخارج ايضا أن يخرجوا جميعا من تقوقعهم ويعلنوا حالة الاستنفار لانقاذ الوطن والمواطن المتهالك والصامد حتى اليوم.
ونتيجة لهذا الملتقى الهام لأحباء الوطن وبعد المناقشات المستفيضة لأوراق العمل توصل للنتائج و التوصيات التالية:
تعد الدولة ممثلة بحكومتها المسؤول الاول عن كافة أوجه الاهمال و القصور في اداء واجباتها وتقديم خدماتها للمواطن، وعليه يجب على الدولة الحد من الفساد بين صفوفها وفي الحكومة اساسا بما سيعمل على نهضتها وامكانيه تلافي الضرر.
ضعف الاداء في تقديم الخدمات للمواطن بل وانعدامها نجده بسبب التعامل بالطرق الترقيعية باستأجار المحطات التوليدية للطاقة (المهترئة أصلا) يكون في الاصل محور من محاور الفساد لما يحمل في طياته من تساؤولات ورائحة فساد لابد من اجتثاتها وسريعا، وبدلا عن ذلك وعن العديد من المغالطات البديلة والتي تحمل ذات الرائحة هو أن تعمل الدولة بجدية واخلاص لوطنها ومواطنيها من خلال تفعيل محطة الرئيس بأي طريقة والعمل على بناء محطة أكبر خلال فترة زمنية محددة مع مراقبة دقيقة من قبل القيادة السياسية للدولة لمشاريع الحكومة ومدى انجازها.
تفعيل دور سلطات الحكم المحلي وحثه على المشاركة الفاعلة في المحافظات والمديريات وفرض تواجده من خلال ملامسته للشارع والمواطن والمامة بكافة تفاصيل وتركيبته المجتمعية والخدمية وعلمه بالمشكلات واسبابها كالعشوائيات والنزوح الى المدينه وحجم الحاجة والضرر المترتب عن ذلك .. وغيره مما سيؤهله ليكون جزء من المعالجة، وليس مجرد مكاتب جبايات كمصيدة العنكبوت للاجئين اليها وفي كافة مكاتب السلطة المحلية للاسف.
وكغيرها من الخدمات الضرورية للمواطن كالمياه فلابد من الدولة الاهتمام بتقديمها للمواطن والبحث عن سبب الفساد في هذه المؤسسات والحد منه.
على الدولة التوجيه والاشراف المباشرين على اداء الحكومة والاستماع للشارع بما تقتضيه المصلحة العليا من خلال العمل على تفعيل الدور الرقابي للاجهزة المعنية بذك كهيئة مكافحة الفساد وال منجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وان اقتضى الامر اعادة التشكيل فيها بما يخدم المصلحة العامة وللمواطن بدرجة رئيسية.
التعليقات على الموضوع