تاريخ تدهور العملة اليمنية الريال

تاريخ تدهور العملة اليمنية الريال
كانت قيمة الريال في بداية الستينات أكبر من قيمة الدّولار، وبعدها أصبح كل دولار يساوي ريالا وربع. وفي الفترة من 73 – 82، استخدم البنك المركزي آنذاك نظام سعر الصرف الثابت عند 4,5 ريال لكل دولار.

وبدأ الريال يفقد قيمته تدريجيا منذ 1983 م حتى 1989 م، فكانت السلطات النقدية تقوم بتخفيض قيمة الريال، وعلى فترات متباعدة، حيث تراجعت قيمة الريال إلى أكثر من 90 % خلال تلك الفترة. فقد بلغت قيمة الريال أمام الدولار 9,70 ريال للدولار.

اسباب التدهور من الأسباب التي أدت إلى تدهور قيمة الريال اليمني تخلّي البنك المركزي عن دوره في توفير النقد الأجنبي لتمويل احتياجات التجارة لعدم قُدرته على ذلك ، وأدت عوامل عدم الاستقرار النقدي والمالي وانخفاض التحويلات والمساعدات بسبب أزمة الخليج وعدم الاستقرار السياسي إلى تفاقم فائض الطلب على العُملات الأجنبية وزيادة المضاربة بالدولار وهروب رأس المال الوطني إلى الخارج بالإضافة إلى انتشار ظاهرة زيادة الطلب على الدولار وبالتالي تدهور أكبر في قيمة الريال اليمني .

بداية التدهور 1990 مع بداية 1990 م : ارتفع سعر صرف الدّولار مقابل الريال، حيث وصل إلى ما يقارب 12 ريالا للدولار، واستمر الريال في الانخفاض وبصورة كبيرة حتى وصل إلى ما يقارب 140 ريالا للدولار مع نهاية 1994 ، حيث انخفضت قيمة الريال وأصبح يمثل ما يقارب 10 % من قيمته 1990م. و كان راتب الجندي في الجيش والأمن في عام 1990 م 2300 ريالا، أي ما يعادل 190 دولارا .

1995 : واصل الريال انخفاضه حتى وصل إلى 160 ريالا للدولار خلال 1995 م ، خصوصا بعد قيام البنك المركزي باتباع نظام سعر الصرف الحُر (التعويم) مع التدخل من وقت لآخر في محاولة للحفاظ على استقرار سعر الريال والحد من تدهوره. وأصبح راتب الجندي 31 دولارا، حيث كان الراتب 5000 ريال تقريبا، وأصبحت الزيادة تمثل ما نسبته 117 % ، لكنها زيادة وهمية.

و بالأساس أصبح الراتب لا يمثل إلا 20 % تقريبا من قيمته الفعلية 1990م. هذا الأمر زاد من مُعاناة الناس ووسّع دائرة الفقر والفقراء، حيث انخفضت قيمة الريال وأصبح يمثل 9 % تقريبا من قيمته عام 1990 .

2010-2000  1995 - 2000 : استمر الريال في الانخفاض حتى وصل إلى 180 ريالا للدولار عام 2000، بعد خضوع سوق الصرفة لعملية العرض والطلب، حيث انخفضت قيمة الريال وأصبح يمثل 8 % تقريبا من قيمته في عام 1990. وأصبح راتب الجندي ما يعادل 55 دولارا، حيث كان 10,000 ريال تقريبا، وأصبحت الزيادة تمثل ما نسبته 100 %. فقد زاد الراتب بنسبة 17 % زيادة فعلية عمّا كان عليه في عام 1995.

2000 - 2003 : استمر انخفاض قيمة الريال إلى أن وصل إلى 184 ريالا في الأعوام (2000 - 2003م)، وأدى ذلك إلى ارتفاع كبير في الأسعار.
2005 : استمر الريال في الانخفاض حتى وصل إلى 200 ريال للدولار عام 2005 ، حيث أصبح راتب الجندي ما يُعادل 110 دولارات ، حيث كان 22,000 ريال تقريبا، وأصبحت الزيادة تمثل ما نسبته 120 %، وبزيادة فعلية عمّا كان عليه في عام 1995 بنسبة 25 %. وكان راتب الموظف في القطاع المدني حوالى 2,800 ريال، أي ما يعادل 140 دولارا في 2005. و أصبح الريال يمثل 6 % تقريبا من قيمته عام 1990.
2005 - 2009 : شهد الريال استقرارا عند حاجز 200 ريال للدولار مع تقلّبات بسيطة وصلت في أواخر 2009 إلى 205 ريالات للدولار.

وفي يوليو 2010 : شهد الريال أسوأ أزمة، إذ تدهورت قيمته بصورة مفاجئة وسريعة، حيث تجاوز سعر صرف الدولار حاجز الـ 250 ريالاً، خلال أسبوع. ثم تراجع إلى 240 ريالاً، مسجلاً بذلك صعوداً مقداره 14 ريالاً وبنسبة 6,2 % مقارنة بسعر 226 ريالاً أواخر مارس . وبذلك يكون الريال اليمني قد فقد نحو 20 % من قيمته خلال الستة الشهور الأولى من 2010 ، حيث انخفضت قيمته وأصبح يمثل 5 % تقريبا من قيمته عام 1990

وباحتساب أن سعر الصرف استقر عند 226 ريالا للدولار وراتب الجندي وصل إلى 25,000 ريال أي ما يعادل 111 دولارا، فيما كان راتب الموظف المدني 32,000 ريال ما يعادل 142 دولار.

أدى انخفاض قيمة الريال إلى الزيادة في الأسعار وارتفاع نسبة التضخّم، ما أدى إلى إصدار أوراق نقدية جديدة ذات قيمة شرائية كبيرة (500 ريال و1,000 ريال) هذا بدوره ألغى أوراق نقدية ذات قيمة منخفضة مثل: "ريال، خمسة ريالات، عشرة ريالات، عشرون ريالا".

[1]
الثورة الشبابية 2011
يعتبر عام 2011 الأسوأ على اليمنيين في شتّى المجالات، وبالأخص القطاع الاقتصادي وقطاع الخدمات. شهد الريال خلال أحداث ثورة الشباب اليمنية تقلّبات كانت الأحداث السياسية تتحكم فيها، حيث تجاوز سعر الصرف 247 ريالا للدولار، ثم تراجع ليستقر عند 240 ريالا للدولار، وبذلك أصبح راتب الجندي 32,000 ريال تقريبا ما يعادل 133 دولارا، وأصبح راتب الموظف المدني 35,000 ريال تقريبا، ما يعادل 145 دولارا، حيث انخفضت قيمته وأصبح يمثل 5 % تقريبا من قيمته في 1990.

وشهد العام 2011 ارتفاعا جنونيا في الأسعار، وقلّة القدرة الشرائية للمواطن، وانعدام فرص العمل، وتسريح عمّال القطاع الخاص، مما أدى إلى زيادة العاطلين عن العمل وزيادة معدل الفقراء ، وأصبح أكثر من 50 % من السكان تحت خط الفقر ، وأغلب الناس بلا دخل ما عدا موظفي الجهاز الإداري للدولة، وقليل من موظفي القطاع الخاص.

حكومة الوفاق 2012  منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني. شهدت القيمة الشرائية للريال اليمني مقابل الدولار في سوق الصرف المحلي استقرارا [2] ، حيث استقر سعر الصرف عند 214 ريالا، حيث انخفضت قيمته وأصبح يمثل 6 % تقريبا من قيمته في عام 1990 ، وارتفعت معها رواتب الموظفين، حيث وصل راتب الجندي إلى 35,000 ريال تقريبا ما يعادل 163 دولارا.

وشكلت الزيادة في راتب الجندي أكثر من 14 ضعفا بالصيغة الحسابية، لكن بالقيمة الفعلية والقوة الشرائية انخفضت قيمة الراتب 14 % عمّا كان عليه في 1990، بزيادة عمّا كان عليه في 2005 بنسبة 48 %. وأصبح راتب الموظف المدني 40,000 ريال أي ما يعادل 186 دولارا، وبزيادة عمّا كان عليه في 2005 بنسبة 32 %.

الأزمة الحالية 201 بلغ سعر صرف الدولار إلى أكثر من 250 ريال بسبب الأوضاع الحالية في اليمن، وتناقص الإحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي اليمني ، حيث تضاءل من 4.7 مليار دولار في ديسمبر من العام 2014 إلى 2.1 مليار من الشهر ذاته العام الماضي التي تشمل في الأصل وديعة سعودية بقيمة مليار دولار طلبها الرئيس اليمني عام 2012 دعما للعملة المحلية. وقد استنجدت الحكومة اليمنيةبوديعة أجنبية تفاديا لإنهيار الريال الكامل

[3]
2016-2017  وصل الريال لأدنى مستوياته خلال هذه الفتره حيث وصل الدولار الواحد يوازي 400 ريال يمني في أواخر 2016، ويتذبذب نزولاً حتى 350 ريال، واستقر على الأقل في بداية يوليو 2017 ب 363 ريال للدولار الأمريكي.