شبكه صوت الجنوب

ads header

قضية آل العيدروس والمفاهيم القضائية المدمرة للعدالة بمحكمة استئناف عدن.. من ينصفهم؟

قضية آل العيدروس والمفاهيم القضائية المدمرة للعدالة بمحكمة استئناف عدن.. من ينصفهم؟

تناقلت وتتناقل الأوساط الحقوقية والقضائية في مجالسها ومنتدياتها الانحرافات القضائية المريعه التي تقع في جلبات محكمه استئناف عدن هذا الصرح القضائي الذي يعد رمزا وإرثا للعدالة العدنية وقد تداول على رئاسته جمله من القضاه المخضرمين المشهود لهم بالكفائه والنزاهه ، وقد اجمعت الاوساط القانونية على ان هذا الصرح يشهد حالياً اسوء حالاته على الاطلاق من حيث قيام العدالة ونقص الكفائة لدى كادره الا من رحم ربي ، وقد اتخذ مجموعه من الأكاديميين قضية ال العيدروس مناصب عدن نموذجا لما وصل عليه حال القضاء باستئناف عدن من انحطاط مزري وعبث بكل ما ترسخ في هذا المرفق من أسس وقواعد تنظم العدالة وتحمي حقوق المتقاضين ، وهاكم قضية ال العيدروس نموذجاً :  (ملخص القضية والأحكام الصادرة فيها)

لقد وقع نزاع بين ال العيدروس هذه الاسرة العدنية العتيقة وبين أولاد البند وهم اسرة كانت تعمل لدى ال العيدروس في الارض المتنازع عليها وعليه توجه الطرفان الى القضاء ثم حددت ثلاثة احكام لصالح ال العيدروس تقرر ملكهم للارض وهي احكام موضوعية صادرة عن درجات المحاكم الثلاث:

١- حكم ابتدائي بتاريخ(  ١٣ /٩ /١٩٩٣م )

٢- حكم استئنافي بتاريخ(  ٢٥ /٩ /١٩٩٥  م)

٣- حكم عليا بالنقض بتاريخ(   ١   / ١٠ /١٩٩٦م   )

وفي مرحلة التنفيذ استشكل اولاد البند على طلب ال العيدروس بالتنفيذ وصدرت اربعه احكام تنفيذيه لمصلحتهم من درجات المحاكم الثلاث كالتالي :

١- حكم باعلان التنفيذ بتاريخ.(   ٢٥  /  ١٢   /١٩٩٦م)

٢- حكم استئنافي بالتنفيذ بتاريخ(   ٢٣ /  ١٠ / ١٩٩٧م)

٣- حكم عليا بالنقض تنفيذي بتاريخ (   ١ /  ٩ /  ١٩٩٨م)

٤-حكم عليا بالتماس اعاده النظر تنفيذي بتاريخ ( ٢٢  /  ١٠ /   ٢٠٠٠م).


وهنا يظهر جليا لكل مطلع على بديهيات قواعد التقاضي ان هذه القضية قد وصلت الى منتهاها لصالح ال العيدروس وذلك لصدور أحكام نهائية وباته في الموضوع والتنفيذ لمصلحتهم في جميع درجات المحاكم الثلاث وهي حائزة لحجية الأمر المقضي به وواجبة التنفيذ بالقوة الجبرية ولا مجال لتدخل القضاء فيها لخروجها عن ولايته بصدور هذه الاحكام .

الا ان محكمة استئاف عدن في إجراء مستهجن ومعيب ومخالف لقواعد تنظيم التقاضي المنصوص عليها  قانوناً اعادت فتح قضية ال العيدروس بعد خروجها عن ولايتها بصدور أحكام باته فيها ضاربة عرض الحائط بكل قواعد التقاضي المعروفة في كل النظم القانونية ومنصبة نفسها محكمة رابعة فوق كل المحاكم وملقية الاحكام الموضوعية والتنفيذية الباتة وفاتحة موضوع النزاع المحسوم من جديد وذلك في حكمها الباطل والمنعدم الصادر في تاريخ( ٢  /   ٥ /٢٠١٩م)
في استئناف قرار رفض  التظلم الصادر من محكمة التنفيذ والمقدم من خصم ال العيدروس وهذا الحكم يعد وبحق من اخطر القرارات التي صدرت في تاريخ محكمة واستئناف عدن بل يعد نموذجاً جامعاً لكل العيوب التي يمكن ان تشوب حكماً ما ؛ وهو جذير بان يدرس في مدارج الجامعات مجسداً وبحق مفاهيم انحراف العدالة وتحولها من خدمة الى سلعة .

فقد صدر هذا الحكم من قاضيين في الشعبة المدنية الثانية سبق لهما نظر هذا النزاع في المحكمة الابتدائية وكان عليهم التنحي الوجوبي طبقاً للمادة(١٢٨- ف/٧) وهي مخالفة ترتب بطلان الحكم ،كما انه فتح نزاع تم انهائه بأحكام باته وحائزة لحجية الأمر المقضي به وهذا يترتب عليه انعدام الحكم واعتباره غير موجود طبقاً للمادة(١٥) مرافعات ،وهذه عيوب تكفي لتأكيد العبث بالعدالة وهناك المزيد .

فهل انتهى أمر محكمة الاستئناف عند هذا الحد ؟ لا، فبعد تردد وخوف لمدة عام ونيف من صدور الحكم ترسله محكمة الاستئناف الى محكمة البريقا الابتدائية للتنفيذ ، ولكن هيهات فقد قررت المحكمة الابتدائية بطلان هذا الحكم وانعدامه ورفضت تنفيذه واصدرت حكمها في هذا الشأن مقرر ان ال العيدروس حائزون لأحكام باته وحائزة بحجية الأمر المقضي به مقرره ارشفة هذا الحكم الاستئنافي واعتباره كان لم يكن .
فهل تتوقف محكمة الاستئناف عن غيها وتعود إلى جادة الصواب نتمنى ذلك اما آن لمحكمة استئناف عدن ان توقف عبثها وان تلجم جماح عدالتها الظالمة خاصة وان الرأي العام قد تنام الى مسامعه ان محكمة استئناف عدن قد ارسلت الى محكمة التنفيذ تطلب الحكم الصادر في طلب التنفيذ فيا ترى ما الذي بعثها على ذلك؟ 
وما هي المسوغات القانونية التي ستبتكرها لنا المحكمة هذه المرة لصناعة طبختها المسمومة القادمة؟ 

ان الرأي العام والاوساط الحقوقية والاكاديمية تتابع عن كثب كل ما يتعلق بهذه القضية التي تكاد ان تصبح قضية الرأي العام الاولى وان غداً لناظره قريب وان تعودوا نعود وكما تدين تدان .

وعليه فإن الاوساط الحقوقية والاكاديمية والرأي العام العدني توكد ان القضاء في عدن يتهدده خطر داهم وقد آن الأوان لإيقاف هذا الظلم الفاحش وعلى الجهات المسؤولة ممثلة بمجلس القضاء والمحكمة العليا ووزارة العدل الوقوف بحزم امام هذه التصرفات المدمرة للعدالة وذلك لما يشكله الظلم من ضرر وخطر وفتن تلحق بالامن والسلم الاجتماعي .
(والله من وراء القصد)

ليست هناك تعليقات